--------------------------------------------------------------------------------
اعلن مسؤولون باكستانيون الخميس انه تم وضع حافظ محمد سعيد زعيم جماعة الدعوة رهن الاقامة الجبرية في منزله.
وسعيد هو مؤسس جماعة عسكر طيبة التي تتهمها الهند بالمسؤولية عن هجمات مومباي التي وقعت في شهر نوفمبر/تشرين الماضي.
وكان سعيد تخلى عن قيادة تنظيم عسكر طيبة في عام 2001 ليتفرغ لرئاسة جماعة الدعوة، وهي جمعية خيرية اسلامية تتهمها الهند بانها مجرد واجهة لعسكر طيبة.
كما اعلنت السلطات الباكستانية اغلاق مكاتب جماعة الدعوة وحظر انشطتها.
وجاء تحرك الحكومة الباكستانية بعد ان قررت لجنة تابعة لمجلس الامن اضافة اسم سعيد وجماعة الدعوة التي يترأسها، وثلاثة آخرين من قياداتها الى قائمة تضم افرادا ومؤسسات على صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
كما فرض مجلس الامن حظرا على ارصدة قادة الجماعة الاربعة، وقيودا على سفرهم.
"باكستان ستفي بالتزاماتها"
واعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني امام نائب وزير الخارجية الامريكي جون نيجروبونتي، الذي يزور اسلام آباد، ان بلاده "ستفي بالتزاماتها الدولية" بعد قرار مجلس الامن.
ونقلت وكالة رويترز للانباء عن المتحدث باسم الشرطة الباكستانية عبد الله منتصر ان الشرطة احاطت بمنزل سعيد في مدينة لاهور، واخبروه بانه غير مسموح له بمغادرة منزله.
وقال رئيس شرطة لاهور برفيز راثور ان ثلاثة من قادة جماعة الدعوة، بالاضافة الى سعيد، سيوضوعون تحت الاقامة الجبرية لثلاثة اشهر، لكن لم يوضح ما اذا كان سيتم توجيه اي تهم اليهم.
كما اعلن متحدث باسم البنك المركزي الباكستاني انه تم تجميد حسابات جماعة الدعوة في البنوك الباكستانية، وحسابات كل من ورد اسمهم في قرار مجلس الامن.
يشار الى ان باكستان حظرت تنظيمي عسكر طيبة وجيش محمد في عام 2002 بعد ان اتهمتهما نيودلهي بالمسؤولية عن الهجوم على البرلمان الهندي، والذي كاد ان يدفع البلدين الى الحرب.
ويرى محللون ان المخابرات الباكستانية دعمت التنظيمين بهدف مواجهة الوجود الهندي في كشمير.