أكد مجلس الوزراء أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية وحصتها في مياه النيل ، وأعرب عن أهمية التمسك بالإبلاغ المسبق عن أية أعمال ومشروعات تقوم بها دول حوض النيل على مجرى النهر لتأثيرها على الدول الأخرى .
كما أكد المجلس أيضا، يوم الأربعاء فى إطار استعراضه لمجموعة من التقارير، تمسك مصر بمبدأ الإجماع فى اتخاذ أية قرارات فى إطار مبادرة حوض النيل لتأثيرها على حقوق واستخدامات المياه لدول الحوض .
وكانت مصر قد رفضت الموافقة على توقيع الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل في اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل بكينشاسا بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وقال السودان إن بند الأمن المائي رفع إلى رؤساء دول حوض النيل لحل الخلاف حول صياغته منذ يونيو 2007.
وأكد أنه من الناحية الإجرائية لا يجب إعادة النظر في هذا البند في اجتماع المجلس الوزاري إلا بعد موافقة رؤساء الدول على ذلك.
وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الإطار القانوني في اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل.
السبت مايو 30, 2009 7:30 pm
