الاعتكاف

الاعتكاف


تعريفه: الاعتكاف لغة:
اللبث وملازمة الشيء أو الدوام عليه خيراً كان أو
شراً.




ومنه قوله تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ}
[الأعراف: 138] وقوله: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] وقوله سبحانه: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].


وشرعاً له تعاريف متقاربة في المذاهب.




وقال الشافعية: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص
بنية.



وأدلة مشروعيته:
الكتاب والسنة والإجماع،

فالكتاب:
لقوله تعالى:

{وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}


فالإضافة في الآية إلى المساجد المختصة بالقربات، وترك الوطء المباح لأجله، دليل
على أنه قربة.

والسنة:
لما روى ابن عمر وأنس وعائشة أن
"النبي صلى الله عليه وسلم كان
يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى" متفق
عليه.


وأجمع العلماء على مشروعيته.

وقت الاعتكاف:
أنه مستحب كل وقت في رمضان وغيره.


وذهب الشافعية في الأصح عندهم:
إلى أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً أي
إقامة، بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه، فلا يكفي قدرها، ولا
يجب السكون، بل يكفي التردد فيه.

وذهب الحنابلة إلى أنَّ أقله:

ساعة أي ما يسمى به معتكفاً لابثاً، ولو لحظة. فالجمهور
على الاكتفاء بمدة يسيرة، والمالكية يشترطون لأقله يوماً
وليلة.

محل الاعتكاف:
عند الحنفية للرجل أو المميز في مسجد الجماعة: وهو ماله إمام ومؤذن،
سواء أديت فيه الصلوات الخمس أو لا، وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً اتفاقاً. بدليل
قول ابن مسعود: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"،
وللمرأة في مسجد بيتها:
وهو المعد
لصلاتها، الذي يندب لها ولكل أحد اتخاذه.



وذهب الشافعية:
إلى أنَّه إنما يصح الاعتكاف في المسجد، سواء في سطحه أو غيره التابع
له، والجامع أولى بالاعتكاف فيه من غيره، للخروج من خلاف من أوجبه، ولكثرة الجماعة
فيه، وللاستغناء عن الخروج للجمعة. ويجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة
فيها يوم الجمعة، وكان ممن تلزمه الجمعة، ولم يشترط الخروج
لها.


ولا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها: وهو المعتزل المهيأ للصلاة، لأنه
ليس بمسجد.


وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة بعينه، جاز أن يعتكف في
غيره، لأنه لا مزية لبعضها على بعض، فلم يتعين.


وإن نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام ومسجد المدينة
والأقصى) تعين، ولزمه أن يعتكف فيه، لما روى عمر رضي الله عنه، قال: "قلت لرسول
الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك" متفق عليه ويقوم المسجد الحرام مقامهما لمزيد فضله
عليهما وتعلق النسك به، ولا عكس، فلا يقومان مقام المسجد الحرام، لأنهما دونه في
الفضل، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى، لأنه أفضل منه، ولا عكس، لأنه دونه في
الفضل.


والخلاصة: أن المالكية والشافعية يجيزون الاعتكاف في أي مسجد، والحنفية
والحنابلة يشترطون كونه في المسجد الجامع، ولا يجوز عند الجمهور الاعتكاف في مسجد
البيوت، ويجوز ذلك للمرأة عند الحنفية.



وذهب الشافعية والحنابلة:
إلى أنَّ الاعتكاف سنة أو مستحب كل وقت، إلا أن يكون نذراً، فيلزم
الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودوام عليه، تقرباً إلى الله تعالى،
واعتكف أزواجه بعده معه. فإن نذره وجب الوفاء به على الصفة التي نذرها من تتابع
وغيره، لحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". رواه البخاري.





شروط الاعتكاف:

يشترط لصحة الاعتكاف ما يلي:


1- الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر، لأنه من فروع
الإيمان.


2- العقل أو التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز، لأنه
ليس من أهل العبادات، فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر، ويصح اعتكاف الصبي
المميز.


3- كونه في المسجد: فلا يصح في البيوت، كما بينا، إلا أن الحنفية أجازوا
للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها: وهو محل عينته للصلاة فيه.


4- النية اتفاقاً: فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية، ولأنه عبادة محضة، فلم تصح
من غير نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات. وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضاً،
لزمه تعيين النية للفرض، لتميزه عن التطوع.


5- الصوم: شرط مطلقاً عند المالكية، وشرط عند الحنفية في الاعتكاف المنذور
فقط دون غيره من التطوع، وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم، إلا أن
ينذره مع الاعتكاف، ويصح عند الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده إذا لم يكن
منذوراً.


6- الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس: شرط عند الجمهور، إلا أن الخلو من
الجنابة شرط عند المالكية لحل المكث في المسجد، لا لصحة الاعتكاف، فإذا احتلم
المعتكف وجب عليه الغسل إما في المسجد إن وجد في ماء، أو خارج
المسجد.




7- إذن الزوج لزوجته:

ما يلزم المعتكف وما يجوز له:


اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في المسجد، لتحقيق ركن
الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس، ولا يخرج إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو
حاجة.


وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة: "إن
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأُرجِّله، وكان
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إذا كان معتكفاً" رواه البخاري ومسلم. فيجوز أن
يخرج رأسه وأرجله أو يخرج للحاجة الطبيعية، ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة هذا. فإن
خرج من غير عذر بطل اعتكافه، لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف: وهو اللبث في
المسجد.


ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل، ولا يبطل اعتكافه، لأن الأكل في المسجد
ينقص المروءة، فلم يلزمه. كما له الخروج لشرب الماء إن عطش ولم يجد الماء في
المسجد.


ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع، ولا يخرج في
اعتكاف الفرض، فإن خرج في الحالين بطل اعتكافه.


ويلزمه الخروج لصلاة الجمعة إن كان من أهل الفرض، والاعتكاف في غير
الجامع، لأن الجمعة فرض في الشرع، فلا يجوز تركها بالاعتكاف، ويبطل اعتكافه، لأنه
كان يمكنه الاحتراز من الخروج، بأن يعتكف في غير الجامع، فإن لم يفعل بطل
اعتكافه.


ويلزمه الخروج لأداء شهادة إن تعين عليه، لأنه تعين لحق آدمي، فقدم على
الاعتكاف، ولا يبطل اعتكافه، لأنه مضطر إلى الخروج. وللمعتكفة أن تخرج إذا طلقت
لتعتد، ولا يبطل اعتكافها أيضاً، لاضطرارها إلى الخروج.


ومن مرض مرضاً لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس البول، خرج
كما يخرج لحاجة الإنسان ولا ينقطع التتابع. وإن كان مرضاً يسيراً يمكن معه المقام
في المسجد من غير مشقة كالصداع ووجع الضرس والعين ونحوها لم يخرج، فإن خرج بطل
اعتكافه. وإن كان مرضاً يشق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد
الطبيب ونحو ذلك، فيباح له الخروج، والأصح أنه لا ينقطع به
التتابع.


وإن أغمي عليه، فأخرج من المسجد، لم يبطل اعتكافه، لأنه لم يخرج
باختياره وإن سكر فسد اعتكافه. وإن ارتد ثم أسلم بنى على
اعتكافه.


وإن حاضت المعتكفة، خرجت من المسجد، لأنه لا يمكنها المقام في المسجد،
ولم يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها من الحيض، وإذا طهرت بنت عليه، كما
لو حاضت في صوم شهرين متتابعين. ويبطل اعتكافها إن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض،
كما لو حاضت في صوم ثلاثة أيام متتابعة.


ويبطل الاعتكاف بالخروج إلى الحج الذي أحرم به، لأن الخروج حدث باختياره
لأنه كان يسعه أو يؤخره.


وإن خاف من ظالم فخرج واستتر، لم يبطل اعتكافه، لأن مضطر إلى الخروج
بسبب هو معذور فيه.


وإن خرج من المسجد ناسياً أو مكرهاً محمولاً أو أكره حتى خرج بنفسه، أو
أخرجه السلطان ظلماً لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فإن أخرجه السلطان بحق، كأن وجب عليه حق وهو
يماطل به مع قدرته عليه، أو أخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير
ثبت عليه بإقراره، بطل اعتكافه. وإن ثبت عليه بالبينة لم يبطل ولا ينقطع به
التتابع، فإذا عاد بنى.


وإن خرج لعذر، ثم زال العذر، وتمكن من العود، فلم يعد، بطل اعتكافه،
لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر، فأشبه إذا خرج من غير عذر.


ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف، إذ لم ينقل عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه غير شيئاً من ملابسه. ويجوز أن يتطيب ويتزين، لأنه لو حرم
التطيب عليه لحرم ترجيل الشعر كالإحرام، وقد روى الشيخان أن عائشة كانت ترجل شعر
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، فدل على أنه لا يحرم عليه الطيب. ويجوز
أن يتزوج ويزوج، ويجوز دراسة العلم وتدريسه، لأن ذلك كله زيادة خير، ويجوز أن يأمر
بالأمر الخفيف في ماله وضيعته، ويبيع ويبتاع، لكنه لا يكثر منه، لأن المسجد ينزه عن
أن يتخذ موضعاً للبيع والشراء، فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد، ولم يبطل به
الاعتكاف. ويجوز أن يأكل في المسجد، لأنه عمل قليل لابد منه، ويجوز أن يضع فيه
المائدة، لأن ذلك أنظف للمسجد، ويغسل فيه اليد، وإن غسل في الطست فهو
أحسن.

آداب المعتكف:

1- يستحب للمعتكف التشاغل على قدر الاستطاعة ليلاً ونهاراً بالصلاة، وتلاوة
القرآن، وذكر الله تعالى نحو لا إله إلا الله، ومنه الاستغفار، والفكر القلبي في
ملكوت السموات والأرض ودقائق الحكم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير
القرآن ودراسة الحديث، والسيرة وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين، ومدارسة العلم،
ونحو ذلك من الطاعات المحضة.





2- يسن الصيام للمعتكف عند الجمهور (غير المالكية) الذين لا
يشترطونه.


والمالكية يشترطون الصوم.


والحنفية يشترطونه في الاعتكاف المنذور.


3- يندب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع عند المالكية والشافعية
الذين لا يشترطون ذلك، كما اشترطه الحنفية والحنابلة، وأفضل المساجد لذلك :
المسجد الحرام ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.


4- يندب الاعتكاف في رمضان، لأنه من أفضل الشهور، لا سيما في العشر الأخير
من رمضان بالاتفاق، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف
شهر.


5- يندب مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها، ليخرج منه إلى
المصلى، فيوصل عبادة بعبادة، ولما ورد من فضل إحياء هذه الليلة: "من قام ليلتي
العيد، محتسباً لله تعالى، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" رواه ابن ماجه أي أن الله
يثبته على الإيمان عند النزع وعند سؤال الملكين وسؤال
القيامة.


6- يجتنب المعتكف كل مالا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام، لأن
من كثر كلامه كثر سَقَطه، وفي الحديث "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه". رواه
الترمذي.


ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف،
ففيه أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل
بمحظوره.


ولا يتكلم المعتكف إلا بخير، ولا بأس بالكلام لحاجته، ومحادثة غيره، فإن
صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته، ثم قمت، فانقلبت، فقام معي ليقلبني -وكان
مسكنها في دار أسامة بن زيد- فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه
وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على رِسْلكما، إنها صفية بنت حيي،
فقالا: سبحان الله، يا رسول الله، فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم،
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً، أو قال : شيئاً". متفق
عليه.



حكم الاعتكاف إذا فسد:




وذهب الشافعية: إلى أنهإذا فعل المعتكف في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو
مباشرة، أو مقام في البيت بعد زوال العذر:


أ- فإن كان ذلك في التطوع، لم يبطل ما مضى من الاعتكاف، لأن ذلك القدر
لو أفرده واقتصر عليه أجزأه، ولا يجب عليه إتمامه، لأنه لا يجب عليه المضي في
فاسده، فلا يلزمه بالشروع كالصوم.


ب- وإن كان اعتكافه منذوراً: فإن لم يشترط فيه التتابع، لم يبطل ما مضى
من اعتكافه، لما ذكر في التطوع، لكن يلزمه هنا أن يتمم المدة المنذورة، لأن الجميع
قد وجب عليه، وقد فعل البعض، فوجب الباقي.


وإن كان قد شرط التتابع، بطل التتابع، ويجب عليه أن يستأنف ليأتي به على
الصفة التي وجبت عليه. وعلى هذا يقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد
الخروج من المسجد، لا لقضاء الحاجة، ولا الأكل ولا الشرب إن تعذر الماء في المسجد،
ولا للمرض إن شق لبثه فيه، أو خشي تلويثه، ولا الإغماء والجنون إذا حصل أحدهما
للمعتكف، ولا إن أكره بغير حق على الخروج، ولا يقطع التتابع الحيض إن لم تسعه مدة
الطهر : بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث لا ينفك عن الحيض غالباً بأن يكون أكثر من خمسة
عشر يوماً.


ولا يقطعه أيضاً خروج مؤذن راتب (متخصص) إلى منارة المسجد المنفصلة عنه
لكنها قريبة منه للأذان، لإلفه صعودها للأذان، وإلف الناس صوته. ولا يقطعه الخروج
لإقامة حد ثبت عليه بغير إقراره، ولا لأجل عدة ليست بسببها، ولا لأجل أداء شهادة
تعين عليها تحملها وأداؤها، للعذر في جميع ذلك، بخلاف
أضداده.


وإن خرج المعتكف من المسجد لغير قضاء الحاجة لزمه استئناف النية، فإن
خرج لها لا يلزمه استئناف النية.

جزاك الله خيرا استاذ معاذ
يا ريت كنت ولد كنت اعتكفت العشرة الأواخر زي اخواتي

تسلم ايديك يا استاذ معاذ بس للاسف البنات ما تقدرش تعتكف زى الاولاد
ربنا يوفقنا ان شاء الله و نقدر نعتكف فى يوم من الايام

سنة من السنن المهجورة