هل مهرالفتاة دليل على قيمتها ؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة

موضوع قوى جدا يا بيبو تسلم ايدك
والله فعلا دة مشكلة بتقابل الشباب انة لازم يكون عندوا عربية وشقة و .. و ... علشان الاهل يوافقوا انهم يجوزوه بنتهم
مع ان الاهل المفروض يحاولوا يساعدوا الشباب على الجواز
قال تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم )

وكمان المشكلة الاكبر انى معظم البنات دلوقتى تهتم بالمظاهر

ولازم الواحد مش اى واحده يلاقى الجوازه سهلة يمشى فيها المفروض يختار خير النساء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك


ربنا يرزقنا الزوجة الصالحة وييسر علينا الزواج بأذن الله

في التعريف به وسبب إيجابه ومم يكون؟




المهر: حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على



الرجل في عقد زواج صحيح، أو دخول بشبهة
أو بعد



عقد فاسد. وهذا التعريف يفيد أن المهر واجب، وأنه



يجب على الرجل لا على
المرأة، وأن وجوبه ثابت



بأحد أمرين:






الأول: مجرد العقد ويكون في الزواج الصحيح



لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا


بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، فهو يفيد
أن طلب الزواج



لا يكون إلا بالمال، وليس له معنى إلا وجوب المهر



بمجرد العقد
الصحيح، وإن كان هذا الوجوب لا يستقر


إلا إذا تأكد بأمر من مؤكدات المهر، لأنه قبل
تأكده



عرضة لأن يسقط بعضه إلا إن طلقها قبل الدخول، أو


يسقط كله لا إلى بدل إذا
جاءت الفرقة من قبلها قبل



الدخول، أو يسقط كله إلى بدل إذا فسدت التسمية فإنه



يجب
عليه المتعة.






الثاني: الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد أو في


المخالطة بشبهة، وفي هذا لا تبرأ
ذمته منه إلا بالأداء



أو الإبراء منه من جانب المرأة





وبعد وجوبه، هل يشترط ذكره في العقد؟


عقد الزواج لا يتوقف وجوده ولا صحته شرعاً على ذكر المهر فيه بالاتفاق،
لأنه ليس ركناً من أركانه ولا ذكره شرطاً لصحته بل يثبت المهر ديناً في ذمه الزوج
بمجرد العقد الصحيح النافذ فهو حكم من أحكامه وأثر من آثاره، والدليل على صحته مع
عدم تسمية المهر قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] فهذه الآية تدل على
نفي الجناح عن المطلقين قبل الدخول وقبل فرض المهر، والطلاق لا يكون إلا بعد قيام
الزوجية الصحيحة، ولو كانت تسمية المهر شرطاً لصحة الزواج لما صح العقد وبالتالي لم
يكن طلاق مباح.


وما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة التي
تزوجت ولم يسم لها زوجها مهراً ثم مات عنها قبل الدخول، فقال: بعد تردد طويل استمر
شهراً من الزمان: لم أجد ذلك في كتاب ولا فيما سمعته من رسول الله ولكن أجتهد رأيي
فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان،
أرى لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط" أي لا نقص ولا زيادة، فقام رجل يقال له معقل بن
سفان وقال: إنني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق
الأشجعية مثل قضائك هذا، ثم قام أناس من أشجع وقالوا: إنا نشهد بمثل شهادته. ففرح
ابن مسعود بذلك، وهذا يدل صراحة على أن العقد صحيح وإن لم يذكر المهر فيه، وأن
الواجب عند عدم التسمية هو مهر المثل.



45-هل المهر عوض عن شيء؟




وإذا وجب المهر على الزوج بمجرد العقد فهل



كان وجوبه عوضاً عن شيء ملكه
في مقابلته أو كان



عطاء لازماً وهدية قررها الشارع؟






اختلف نظر الفقهاء في ذلك. فمنهم من يذهب



إلى أنه عوض عن ملك المتعة ومن
هنا حكموا بفساد



العقد إذا تزوجها على ألا مهر لها وقبلت ذلك قياساً له


على البيع
إذا نفى فيه الثمن.






وقالوا: إن القرآن سماه أجراً في مقابلة



الاستمتاع في قوله تعالى:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ


فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
وفي الآية التي بعدها



يقول: {وآتوهن أجورهن
بالمعروف}.






وذهب آخرون إلى أنه وجب على أنه هدية



لازمة وعطية مقررة من الشارع، لأن
القرآن سماه



نحلة في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ




نِحْلَةً}، والنحلة تطلق على ما ينحله الإنسان ويعطيه



هبة عن طيب نفس بدون
مقابلة عوض، وقيل نحلة



تدينا والنحلة الديانة والملة.






ما يصلح أن يكون مهراً:





لا خلاف بين الفقهاء في الأشياء بالنسبة



لصلاحيتها لأن تجعل مهراً
تتنوع إلى نوعين:






نوع يتعين أن يكون المهر منه، وهو كل ما له



قيمة شرعية سواء كان عينا من الذهب والفضة أو



منفعة
مباحة تقوم بالمال أو ديناً في الذمة.






ونوع لا يصلح أن يكون مهراً وهو كل ما ليس



بمال أو كان مالاً غير متقوم شرعاً كالخمر والخنزير


في
حق المسلم أو منفعة غير مباحة أو مباحة ولكنها لا


تقوم بمال، وإن اختلفوا في تطبيق
هذين الأصلين على



بعض الجزئيات لاختلاف وجهات النظر فيها، لأن



المهر إما عوض كما
يرى بعض الفقهاء أو هبة من



الزوج لازمة وكل منهما لا يكون إلا من النوع
الأول.






فلو سمى لها مقداراً معيناً من المال ذهباً أو



فضة مضروبة أو غير مضروبة
أو غير مصنوع أو



ورقاً نقدياً أو قدراً معيناً من المكيلات أو الموزونات أو



المنسوجات أو داراً معينة أو سكنى دار أو منفعة أرض أو خدمة يؤديها لا يكون فيها
مهانة له، أو ديناً



في ذمة الزوجة أو في ذمة شخص آخر وما شاكل ذلك



صحت التسمية، وإن
سمى لها غير ذلك مما ليس بمال


متقوم أو منفعة غير مباحة أو لا تقوم بمال لا تصح



التسمية.







مقدار المهر:


للفقهاء في مقدار المهر آراء: فمن الفقهاء من يذهب إلى عدم تحديده بمقدار لا في مبدئه ولا في نهايته
وإنما هو موكول إلى تراضى الطرفين، ومنهم من يذهب إلى أن أقله محدد بمقدار لا يجوز
بأقل منه وإن لم يكن محدد النهاية.


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حدَّ له، بل يصح عندهم بكل ما يصدق عليه المال شرعاً ما
دامت له قيمة يقوم بها وتراضى عليه الزوجان مستدلين بقوله تعالى: {أن تبتعوا
بأموالكم} فهذه الآية شرطت أن يكون الزواج بالمال ولم تحدد مقداراً معيناً.
فعلمنا من ذلك أن كل ما يسمى مالاً في العرف والشرع يصح تسميته مهراً، ثم جاءت
الأحاديث مؤيدة لذلك.


ففي بعضها "التمس ولو خاتماً من حديد" وروى أحمد وأبو داود عن جابر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً
كانت له حلالاً" وما رواه الدارقطني بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق" قيل ما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى
عليه الأهلون" ولأن المهر ثبت حقاً للزوجة بدليل أنها تملك التصرف فيه استيفاء
وإسقاطاً فكان التقدير فيه إلى المتعاقدين.


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن له حداً أدنى لا يصح بأقلَّ منه مستدلين بأحاديث وآثار عن
الصحابة تفيد التحديد. فتكون الآية مقيدة لا مطلقة، ويحملون بعض الأحاديث السابقة
على الخصوصية كحديث الخاتم، وبعضها الآخر على ما قبل شرعية التحديد. يريدون بذلك أن
الزواج شرع أولاً من غير تحديد مقدار للمهر ثم جاء التحديد بعد
هذا.


ثم قالوا: إن المهر وجب إظهاراً لشرف العقد وإبانة لخطر محله وهو المرأة
الحرة فيجب أن يكون له قدر لا ينزل عنه حتى لا ينزل بشرف
العقد.


وهذا القدر ربع دينار عند المالكية لأن هذا القدر له خطر حيث
تقطع يد السارق بسرقته.


وعند الحنفية أنه عشرة دراهم لأن يد السارق لا تقطع في أقل منه. ولما روى عن عمر
وعلي وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يقولون "لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" وهذا
التحديد لا يعرف بالرأي والاجتهاد فلا بد أن يكونوا سمعوا فيه حديثاً عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إن الدارقطني روى عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة دراهم"، وأما كون المهر حقاً للمرأة خالصاً فهذا
مسلم أنه حقها في حالة البقاء بعد تمام العقد، وأما في الابتداء ففيه حق الشارع
لإبانة خطر العقد وصيانة المرأة عن الابتذال، وحق للأولياء حيث ثبت لهم الاعتراض
إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر المثل.

-
أما أكثر المهر فقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد له فللمتعاقدين أن يزيدا فيه حسب تراضيهما لعدم ورود دليل يدل على ذلك،
والتحديد إنما يكون بالنص.





في أنواع المهر والحالات التي يجب فيها كل
نوع:


المهر الواجب في الزواج نوعان:


الأول: المهر المسمى وهو الذي اتفق عليه عند العقد أو قدر بعده بتراضي الطرفين كما إذا عقدا
العقد بدون تسمية للمهر ثم اتفقا بعده على قدر معين فإنه يكون المهر الواجب متى
كانت تسميته صحيحة.


الثاني: مهر المثل، والمعتبر فيه مهر امرأة تماثلها وقت العقد من أسرة أبيها أو من غيرها،
وتكون المماثلة فيما يعتد به من صفات الزوجة التي يرغب فيها من أجلها كالدين والأدب
والعقل والتعليم والجمال والسن والبكارة والثيوبة، وكونها ولوداً أو عقيماً والبلد
الذي تعيش فيه، فإذا لم يوجد من قوم أبيها من يماثلها من هذه الأوصاف فيعتبر من
يماثلها من أسرة تماثل أسرة أبيها من أهل بلدها.


ومما ينبغي ملاحظته في تقدير مهر المثل عند الحنفية أن يلاحظ أن يكون
زوج هذه الزوجة كأزواج أمثالها حسباً ونسباً وفضلاً لأن الرجل الفاضل يتسامح معه في
مقدار المهر.

في الزيادة في المهر والحط منه:


معنى الزيادة في المهر: أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد والاتفاق على مهر معين سواء
أكان ذلك الشيء من جنس المهر المسمى أم غير جنسه.


ومعنى الحط: إنقاص جزء من المهر أو إسقاطه كله بعد الاتفاق عليه، وظاهر أن الزيادة
تكون من جانب الزوج، والحط من جانب الزوجة، وكل منهما جائز لكن بشروط، فإذا زاد
الزوج شيئاً على المهر التحقت الزيادة بأصل المهر وصارت كجزء منه فتلزمه ويطالب بها
ما يطالب بالأصل ويتأكد وجوبها بما يتأكد به وجوب المهر غير أنها لا تتنصف لو طلقها
قبل الدخول عند الحنفية.


وتثبت لها تلك الأحكام إذا توفرت الشروط الآتية:


1- أن يكون الزوج من أهل التبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً لأن هذه
الزيادة نوع من التبرع فلا تصح إلا إذا كان فاعلها من أهل
التبرع.


2- أن تكون الزيادة معلومة كأن يزيد مقداراً من المال محدداً أو عيناً
مالية معينة، فإن كانت مجهولة. كأن يقول لها: زدتك شيئاً على مهرك أو قدراً من
المال لم يحدده لا تلتحق به لأن المجهول لا يصح أن يكون محلاً للعقد
والتعامل.


3- أن تكون الزوجية قائمة عند الزيادة ولو حكماً كما في عدة الطلاق الرجعي،
أما لو كانت الزيادة بعد الطلاق البائن فلا تعتبر، لأن الزيادة تلتحق بأصل المهر
المسمى وتستند إلى العقد فيجب أن يكون باقياً حتى يمكن التحاقها بالمهر واستنادها
إلى العقد.


4- أن تقبلها الزوجة إذا كانت أهلاً للقبول، أو وليها إذا لم تكن أهلاً في
المجلس، لأنها هبة والملك لا يثبت فيها إلا بالقبول، فلو ردت من جانبها ارتدت حيث
لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبراً عنه إلا في الميراث.


وكما يجوز للزوج الرشيد الزيادة في المهر يجوز لولي القاصر إذا كان أباً
أو جداً غير معروف بسوء الاختيار أن يزيد في مهر القاصر، لأن له أن يزوجه بأكثر من
مهر المثل ابتداء عند أبي حنيفة، فله أن يزيد بعد التسمية، لأن مثل هذا
الولي لا يفعل ذلك إلا لمصلحة تفوق الزيادة في المهر، ولأن عرف الناس جار بأن
الهدايا تقدم من قبل الزوج وأوليائه، فتكون هذه الزيادة كالهدية فتجوز وتصبح لازمة
وتلتحق بأصل المهر.


وكما تجوز الزيادة من جانب الزوج، يجوز الحط من قبل الزوجة وحدها إذا
كانت أهلاً للتبرع بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة، ولا يجوز ذلك من وليها إذا كانت
قاصرة حتى ولو كان الولي أباها أو جدها، لأن الحط يكون بمثابة الهدية، ولم تجر
العادة بأن أهل الزوجة يقدمون الهدايا للزوج بل لو فعلوا ذلك تعيروا
به.


وأبو حنيفة وإن كان يصحح تزويج الولي لها بأقل من مهر المثل ابتداء لما
يراه من المصلحة لكنه لا يجوز له الحط منه بعد تقرره، لأن المهر يتعلق به عند إنشاء
العقد حقوق ثلاثة:


حق الشارع، ولهذا لا يصح بأقل من عشرة دراهم.


وحق الوالي العاصب ولذا كان له حق الاعتراض على تزويج البالغة العاقلة الرشيدة
نفسها بأقل من مهر مثلها.


وحق للزوجة لأنها الممتلكة.


وبعد تقرره يصير حقاً خالصاً للزوجة، فحقها ثابت في الابتداء والبقاء
وحق غيرها ثابت في الابتداء فقط.


ومن هذا يتبين أنه لا يملك الحط من المهر بعد تقرره إلا الزوجة صاحبة
الحق فيه في البقاء، لأنه إن وجد المسوغ للنقص في الابتداء فلم يوجد بعده بل وجد
المانع منه.


والحط منه يصح بشروط:

1- أن تكون من أهل التبرع وهي الرشيدة كما قلنا.


2- أن يقبله الزوج في المجلس إذا كان المهر مالاً من الأعيان كبيت معين أو
حيوان معين، لأن حطها يكون هبة، والهبة لا بد فيها من القبول، فإذا لم يقبل الزوج
صراحة لا يسقط حقها فيه، بل يبقى هذا القدر أمانة عنده تأخذه متى شاءت، فإذا هلك
ذلك الجزء عند الزوج لا يكون مضموناً عليه، لأن الإبراء منها لا يفيد التمليك في
الأعيان، فيحمل على نفي الضمان بخلاف باقي المهر فإنه مضمون عليه حق
تقبضه.


وأما إذا كان المهر ديناً في الذمة كمبلغ من المال أو الأشياء التي تثبت
في الذمة فلا يشترط لحطه عنه قبوله، بل يشترط عدم رده، لأن الحط هنا إبراء للذمة من
بعض ما ثبت فيها وهو إسقاط لا يحتاج إلى القبول بل يرتد
بالرد.


وإنما شرط الرد هنا لأن الإبراء منّة، ومن الناس من لا يحتمل المنة من
الغير خصوصاً في مهر الزوجة، وإذا تم الحط بالهبة أو بالإبراء أصبح المهر هو الباقي
لا يحق لها المطالبة إلا به لكن مع ملاحظة أن يكون حطها بمحض اختيارها لا يشوبه أي
نوع من الإكراه ويجب التحري عند إثباته.


ومما تجب ملاحظته هنا أيضاً أن الزيادة في المهر والحط منه إذا كان في
مرض الموت اعتبر وصية تطبق عليها أحكام الوصية، فمذهب الحنفية يعتبرها
موقوفة كلها على إجازة الورثة لأنها وصية للوارث.



المبحث الخامس

في تعجيل المهر وتأجيله:


لما كان المهر حكماً من أحكام العقد الصحيح فإنه يجب بتمام العقد ديناً
في ذمة الزوج عند الحنفية ومن وافقهم يجب أداؤه للزوجة عند طلبها، ولها أن
تمتنع عن الدخول في طاعته إذا لم يؤده لها بعد الطلب، وإذا كان أداؤه متوقفاً على
طلب الزوجة فلا يلزم أن يكون حالاً وقت العقد بل يجوز تأجيله كله أو بعضه إذا اتفق
الزوجان على ذلك.


وعلى هذا إذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك عمل به وإن كان هناك عرف
يخالفه لأن الاتفاق من قبيل الصريح والعرف من قبيل الدلالة، وإذا تعارض الصريح
والدلالة يقدم الصريح، على أن من شروط العمل بالعرف ألا يكون تصريح
بخلافه.


وإذا لم يوجد اتفاق بينهما على شيء من التعجيل والتأجيل حكم عرف البلدة
التي جرى فيها العقد لأن سكوتهما عن التصريح دليل على قبولهما تحكيم العرف القائم
وقت العقد، وإن لم يكن عرف وجب تقديم المهر كله، لأن الأصل أنه يجب بتمام العقد ولا
يؤجل إلا بشرط صريح أو عرف قائم، فإذا كان المهر عاجلاً كله أو بعضه فإن قبضته
الزوجة وجب عليها الانتقال إلى بيت الزوج والدخول في طاعته بمجرد طلبه، فإن امتنعت
عن ذلك كانت ناشزة وأجبرت على تسليم نفسها إلا إذا كان هناك ما يحول دون ذلك كالمرض
ونحوه.


وإن لم يوف لها ذلك المعجل كان لها الامتناع سواء كان الزوج موسراً أو
معسراً ولا يعد هذا نشوزاً منها لأن امتناعها بحق شرعي. فإن سمحت له في هذه الحالة
بالدخول أو الخلوة الصحيحة بها فهل يعد ذلك إسقاط لحقها في الطلب العاجل ومنع نفسها
منه في أي وقت أو لا؟.

ذهب أبو حنفية إلى أنَّ هذا لا يسقط حقها فلها أن تمتنع منه لأن رضاها بالدخول أو
الخلوة قبل قبض معجل المهر إسقاط لحقها في منع نفسها في الماضي لا في المستقبل لأن
منافع الزواج مستمرة ولا تستوفي دفعة واحدة لاحتمال أن تكون فعلت ذلك لحمل الزوج
على دفع المهر فلما لم يفعل رجع حقها في المنع إليها.


ونظير ذلك ما إذا رضيت بمعاشرة زوجها فترة من الزمن بدون اتفاق عليها
فإن ذلك لا يكون إسقاط لحقها في طلب الاتفاق عليها في المستقبل، وهذا هو الرأي
الراجح في مذهب الحنفية.


وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا حق لها في المنع لأنها لما رضيت بالدخول أو الخلوة قبل أن
تقبض معجل صداقها فقد سلمت جميع المعقود عليه، ولهذا يتأكد جميع المهر بالمخالطة
مرة واحدة، فكانت مسقطة لحقها في طلبه قبل الدخول فيسقط حقها في الامتناع، فلو
امتنعت لم تجب لها نفقة لأنها تعتبر ناشزة.


وإذا عجز الزوج عن دفع معجل الصداق، فهل يقتصر أثره على منع الزوجة
نفسها من الزوج وعدم طاعته، أو يتعدى ذلك إلى ثبوت الحق لها في طلب فسخ
الزواج؟.


في ذلك رأيان:


ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّه لا يتعدى إلى طلب الفسخ بأي حال.


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رأي عندهم إلى أنَّ لها الحق في ذلك غير أن منهم من جعل لها هذا الحق مطلقاً سواء
دخل بها أو لم يدخل، ومنهم من قيد هذا الحق بما قبل الدخول، أما بعده فلا يجوز لها
هذا الطلب ولو فعلت لم تجب إلى ذلك.


وإذا اتفقا على تأجيل المهر كله إلى أجل محدد صح ذلك التأجيل، ويجب على
الزوج أداؤه عند حلول الأجل المعين، فإذا طلقها قبل حلول الأجل فليس لها حق
المطالبة حتى يحل الأجل، وإن مات قبل حلول الأجل فلها حق مطالبة الورثة بعد الموت
دون انتظار الأجل، لأن التأجيل حق لا يورث.


وإذا لم يعينا أجلاً أو ذكرا أجلاً مجهولاً جهالة فاحشة بطل التأجيل،
ولو أجلا نصفه من غير تعيين الأجل.


فبعض الفقهاء يرى أن التأجيل باطل فيجب تعجيله.


ومن الفقهاء من يرى أن التأجيل صحيح، ويعتبر مؤجلاً إلى الطلاق أو وفاة أحد
الزوجين، لأن أحدهما آت لا محالة فيؤجل إلى أقربهما ما دام الزوجان قد ارتضيا
التأجيل.


حالة تأجيل المهر إلى أجل معين: هل يؤثر ذلك في طاعة الزوجة لزوجها أو لا؟.


والمسألة فيها تفصيل بين ما إذا شرط الزوج الدخول قبل حلول الأجل ورضيت
الزوجة، وبين ما لم يشرط ذلك، فإن شرطه فقد اتفق أئمة الحنفية على أنه لا حق
لها في الامتناع لأنها برضاها بالشرط أسقطت حقها فيه.


أما إذا لم يشترط ذلك فأبو حنيفة يذهب إلى أنه لا حق لها في
الامتناع لأنها لما رضيت بتأجيل المهر فقد رضيت بتسليم نفسها قبل قبضه وهو إسقاط
لحقها في تعجيله، ولم يوجد من الزوج ما يدل على إسقاط حقه في الاستمتاع بزوجته
الثابت له بمجرد العقد الصحيح، وبهذا يقول الإمام أحمد بن
حنبل.